لاميم في سورة الروم والقمان والسجدة ويقرأ في أول سورة الأعراف هكذا ألف لاميم ميم صاد كتاب ويقرأ في أول سورة صاد هكذا صاد والقرآن للذكر قاص وذلك لأنها ليست حروف المعاني بل هي مفصولة وإن اتصلت رسماً، وفي كل واحد منها سر لله تعالى، أو أن كل حرف منها كناية عن اسم لله تعالى، فهو يجري مجرى كلام مستقل، وحذفت واو العطف
لشدة الارتباط وللعلم به، أي للعلم بواو العطف. ويلزم من السكت على لام إظهارها وعدم إدغامها في ميم، فالميم من لام تظهر بسبب السكت. فقرأ الباقون بغير سكت. دليل السكت قول ابن الدزري في الدرة حروف التهجف صل بسكت كحى ألف ألا، ولا مد في ألف يقول الشاطبي وما في ألف من حرف مد فيمطلا والمد في ميم وصاد وقاف مد لازم حرفي مخفف
يمد بمقدار ست حركات يقول الشاطبي مد له عند الفواتح مشبعا وهو مخفف هنا لأنما بعد حرف المد لم يدغم فيما بعده يقول الجمزوري في التحفة كلاهما مثقل إن ادغم مخفف كل إذا لم يدغم والمد في لام مدٌ لازمٌ مخففٌ في قراءة أبي جعفر لأنما بعد الألف لم يدغم فيما بعده بسبب السكت وعند غيره مدٌ لازمٌ حرفيٌ مثقلٌ لأنه ادغم فيما بعده
وما قيل في ألف لام ميم في أول البقرة والروم والأقمان والستجدى يقال في ألف لام ميم الله بأول سورة الأعالي عمران إلا أن جميع القراء قرأوا بإسقاط همزة لفظ الجلالة وصلا وتحريك الميم بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين، وإنما اخترت تحريك بالفتح هنا دون الكسر مع أن الأصل فيما يحرك للتخلص من الساكنين أن يكون تحرقه بالكسر
مراعاة لتفخيم لفظ الجلالة ولخفة الفتح. ويدوز لكل القراء في حالة الوصل وجهان الأول المد نظرا للأصل وعدم الاعتداد بالعارض، والثاني القصر اعتدادا بالعارض، ويترتب على سكت أبي جعفر على ميم لزوم المد الطويل في ميم، وعدم جواز القصر فيها لأن سبب القصر وهو تحرك ميم قد زال بالسكت. كما يترتب عليه إثبات همزة الوصل حال الوصل
وما قيل في ألف لام ميم بأول صورة البقرة والروم والقمان والستجدى يقال أيضا في ألف لام ميم أحسب إلا أنه في حال الوصل يقرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الميمي وحين إذن يدوز له في الميمي المد نظرا للأصل هكذا ألف لام كما يدوز القصر اعتداداً بالنقل العارض هكذا السكت هكذا ألف لا ميم أحاسب وترك السكت هكذا ألف لا ميم أحاسب أما
خلاد فله في حال الوقف النقل مع المد والقصر وله التحقيق بلا سكت في الحالين دليل النقل لورش قول ناظم، وحرك لورش كل ساكن ناخر صحيح بشكل الهمز وحذفه مسهلا ودليل مخالفة أبي جعفر لورش في النقل قول ابن الجزري، ولا نقل إلا الآن مع يونس بداء ودليل مال حمزة في الحالين قول ناظم، وعن حمزة في الوقف خلف وهذا دليل النقل فقول
الناظم، وعنده روا خلف في الوصل سكتا مقللا، وقال وبعضهم ندلام للتعريف عن حمزة انتلا وشيء وشيء لم يزد، ففهم من ذلك أن خلادا ليس له السكت في الساكين المفصول، وقد وضح بعضهم كلام الشاطبي، فقال وشيء وألب السكت عن خلف بلا خلاف، وفي المفصول خلف تقبلا وخلادهم بالخلف فيئل وشئة ولا شيئة في المفصول عنه فحصنا هنا فائدة. اتضح
فيما سبق أنه يجوز لكل القراء سوى أبي جعفر في ميم بأول سورة آل عمران في حال الوصل الفتح مع المد والقصر. فنقرأها كذا. ميم الله ألف لا ميم الله وذلك لتغيور سبب المد فيجوز الاعتداد بالعارض وعدم الاعتداد به وكذا يجوز لورش ومن وافقه على النقل في ألف لا ميم أحسب الوجهان ورجح القصر من أجل ذهاب السكون بالحركة أما قول بعضهم
لو أُخِذ بالتوسط مراعاةً لجانبي اللفظ والحكم لكان وجهة هذا القول ممنوعٌ لما حققه صاحب النشر من أنه لا يجوز التوسط فيما تغير فيه سبب المد كألف لا ميم الله ويجوز فيما تغير فيه سبب القصر نحو نستعي وقفا وذلك لأن المد في ألف لا ميم هو الأصل ثم عرض تغير السبب والأصل ألا يُعتد بالعارض فمد لذلك وحيث اعتد بالعارض جاز القصر
والقصر لا يتفاوت وأما ما تغير فيه سبب القصر نحو نستعيه وقفا فالأصل فيه القصر لعدم الاعتداد بالعارض وهو سكون الوقف فإن اعتد به مد والمد وتفاوت طولا وتوسطا ودليل جواز القصر والمد حالة تغيير سبب المد قول ناظم وإن حرف مد قبل همز مغير يدز قصره والمد ما زال أعدلاء فقوله قبل همز مغير يقاس عليه تغير الساكن الذي هو سبب للمد
كالهمز نحو ألف لام ميم الله حالة الوصل وألف لام ميم حسب حالة النقل